بردیا خسروانی، مدرس بازارهای مالی و پوریا بختیاری، تحلیلگر اقتصادی در برنامه زنگ پایان چهارشنبه، به بررسی چشمانداز آتی گزینههای سرمایهگذاری با توجه به شرایط موجود پرداختند.
فردای اقتصاد: پس از ریزش بیش از دو سال و نیم گذشته در بورس تهران، اکنون سهامداران روزهای مثبتی را تجربه میکنند. با این حال اما بسیاری اعتقاد دارند که بازار سهام فعلا نسبت به بازارهای موازی از لحاظ بازدهی جامانده است. حال سوال این است که بازار سهام جاماندگی ۲ سال اخیر از بازارهای موازی را جبران خواهد کرد.
بردیا خسروانی، مدرس بازارهای مالی و پوریا بختیاری، تحلیلگر اقتصادی در برنامه زنگ پایان چهارشنبه، به بررسی مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر کلیت بازار سرمایه، آخرین تحولات و اخبار پیرامون این بازار و چشمانداز آتی آن با توجه به شرایط موجود پرداختند.
بردیا خسروانی، مدرس بازارهای مالی، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر آینده بازار سهام عنوان کرد: در حال حاضر تعداد شرکتهای ارزنده در بازار سهام بر اساس روش ارزشگذاری حدود ۲۰ شرکت است و رسیدن p/e به عدد ۷ ریسک سرمایهگذاری در بازار را افزایش داده است. مهمترین عامل برای رشد قیمت سهام در بازار طی روزهای پیش رو، ایجاد شرایطی برای افزایش سودآوری شرکتهاست که هماکنون بسیاری از شرکتها چنین شرایطی را ندارند و همین دلیل باعث رشد بیشتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل شده است. برای مثال متانولسازهایی که روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتهاند، اکنون احتمالا قرار است با نرخ خوراک ۷ هزار تومانی روبرو شوند که میتواند به کاهش بیشتر سودآوری آنها منجر شود. از همین رو انتشار صورتهای مالی ۹ ماهه و بررسی عملکرد شرکتها میتواند روند آتی را رقم بزند.
پوریا بختیاری، تحلیلگر اقتصادی، اعتقاد داشت: نگاهی به بازارهای مختلف از وجود حباب خبر میدهد. برای مثال مسکن هماکنون با دلار ۴۶ هزار تومانی قیمت میخورد، نرخ دلار در بازار سکه حوالی ۵۰ هزار تومان است و دیگر داراییها نیز شرایط به این شکل دارند. با این وجود بررسی ۲۰ ساله شاخص دلاری بازار سهام که از تقسیم شاخص کل بر قیمت دلار آزاد به دست میآید، نشان از نرخ دلار ۳۲ هزار تومانی در بازار سهام دارد که نشان از جاماندگی و ارزندگی کلیت بورس تهران دارد. از این رو تا سقف ۲ میلیونی نیز از حباب خبری نخواهد بود.
وی افزود: با توجه به بودجه ۱۴۰۲ دولت، به نظر میرسد رشد نقدینگی در سال آینده ادامهدار خواهد بود و تورم حدود ۴۰ درصدی دور از انتظار نیست که همین موضوع به افزایش نرخ دلار منجر خواهد شد. در صورتی که شاهد ارزپاشی و سیاستگذاری های دستوری عجیب در صنایع نباشیم، رسیدن شاخص کل به قله تاریخی در دسترس خواهد بود. افزایش نرخ بهره نیز با توجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی، تاثیر محسوسی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.